حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من العواقب المحتملة لاستئناف الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تواجه ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب “قرارات مدروسة”.
ثلاثة خيارات أمام إسرائيل
في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أوضح آيلاند أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى شاملة على الفور، مما يعني إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، وهو استئناف القتال، فقد شدد آيلاند، المعروف بكونه مهندس خطة “الجنرالات” الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة جوهرية قبل اتخاذ هذه الخطوة، ومنها:
- ما الأهداف العسكرية الجديدة التي يمكن تحقيقها بعد 15 شهرًا من القتال؟
- كم ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟
- كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير الأسرى الإسرائيليين؟
- هل تبرر التكاليف البشرية والعسكرية الاستمرار في القتال؟
- ما تأثير الحرب على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟
- كيف ستؤثر العمليات على العلاقات مع الدول العربية التي تبحث عن حل طويل الأمد لغزة؟
- ما تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على استئناف الرحلات الجوية الأجنبية؟
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا الحجم يتطلب “حوارًا شفافًا بين القيادة السياسية والجيش”، منتقدًا الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية والوسائل المتاحة لتحقيقها، وهو خطأ استراتيجي أدى إلى العديد من الإخفاقات التاريخية.
أما الخيار الثالث، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين. لكن آيلاند حذر من أن “هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 أسيرًا إضافيًا بسبب التأخير”.
تفضيل آيلاند لصفقة التبادل وشروط إعادة الإعمار
أكد آيلاند تأييده للخيار الأول، مشيرًا إلى أن إتمام صفقة تبادل الأسرى سيفتح المجال أمام وسائل غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، مما يعرقل جهودها في “إعادة الإعمار أو تلقي الدعم المالي الخارجي”.
واقترح أن توافق إسرائيل على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بشرطين أساسيين:
- نزع السلاح الكامل للقطاع.
- نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر نهائيًا.
وختم آيلاند مقاله بالتأكيد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن تكون “الأولوية القصوى قبل اتخاذ أي خطوة أخرى”، وفق تعبيره.
